یکی از عرصه هایی که احتمال و شائبه فساد برای کارگزاران نظام و قانونگذاران را تقویت می کند استفاده از رانت اطلاعات است و بدتر از آن تصویب قوانینی که منفعت بخش خاصی از جامعه را از طریق پایمال کردن حقوق افراد دیگر در بر داشته باشد.
یکی از این موضوعات قانون استخدام فرزندان ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی است که در شرایط عادی با تکلیف قانونی مقرر بوده تا ۲۵درصد از ظرفیت استخدام را شامل باشد که عملا در بسیاری از دستگاه‌ها بطور کامل و ۱۰۰ درصد را بخود اختصاص داده و جالب تر اینکه بعضا مشاهده شده در بخش‌های از وزارت نفت از جمله شرکت گاز، ایثارگران عزیز تعداد بیش از یک فرزند خود را وارد دستگاه کرده اند که این هم خلاف قانون بوده و باز هم بعنوان اینکه برای برخی سابقه منظور نمایند متأسفانه لیست بیمه برایشان رد کرده اند تا با این ترفند افراد را جزو پرسنل سابقه دار جا بزنند.
شان و ارزش ایثارگران عزیز بر کسی پوشیده نیست و حتی اولویت این عزیزان در برخورداری از ظرفیت استخدام قابل دفاع است ولی چرا و با چه محملی و با چه توجیه منطقی و عقلانی افرادی که یکبار از این سهمیه استفاده کرده اند را مجددا شامل امتیاز ویژه کرده اند تا نه یک فرزند بلکه چند تا فرزند خود را وارد دستگاه اجرایی کرده و بدون طی مراحل گزینش و با یک گزینش صوری و بدون طی مراحل استخدامی( شرکتی به قرارداد موقت و آزمایشی و سپس در صورت رضایتمندی به رسمیت درآوند) و همه اینها را نادیده گرفته و در بدو ورود آنها را رسمی نموده و برایشان ردیف پست سازمانی در نظر بگیرند.
کجای اینکار عادلانه است که کارکنانی سابقه دار را فراموش کرده و افراد نوظهور را استخدام کنند .
مگر هدف انبیا قسط و عدالت نبوده و مقدمه قانون اساسی از این موضوع نام نبرده است کجای این قانون که از مجلس انقلابی بیرون آمده بوی عدالت دارد ؟
به گفته وزیر نفت تنها ۶۵۰۰ نفر در واحدهای این وزارتخانه استخدام شده اند که شوربختانه این وزارتخانه را تبدیل به یک سازمان موروثی کرده اند یعنی پدر بازنشست شود و فرزندان بجای او استخدام شوند. آیا این فرصت در اختیار دیگران هم که اغلب از شایستگان هستند وجود دارد؟!
متأسفانه مجلس یازدهم با تصویب این قانون سابقه و خاطره خوبی از خود به یادگار نگذاشته است و پرواضح است این قانون برای منفعت بخش خاصی از جامعه که در سال‌های آتی از گردونه تصمیم گیری ها خارج خواهند شد در نظر گرفته شده است.
