وی تصریح کرد: آزادسازی بخشی از سهام، فروش سهام و تهاتر با یارانه‌ها در ارتباط با سهام عدالت از جمله پیشنهادهای دولت به مردم است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت واگذار شده به مردم امروز بیش از ۲٫۲ ارزش واگذاری است، افزود: وزارت اقتصاد نیز طرفدار این است که سهام عدالت آزاد شود تا مردم بتوانند در این راستا معامله کنند و در نتیجه منافع این سهام عاید مردم شود.
محمدی در ادامه با تاکید بر توجه بحث انضباط مالی دولت و نقش آن در کنترل تورم، بیان کرد: در کشور ما سیاست‌های پولی تحت تاثیر نظام بودجه‌ای و تسلط بخش مالی بر سیاست پولی صورت می‌گیرد و دولت به دلیل کسری‌های بودجه‌ای اغلب در حوزه سیاست‌های پولی مشکلات خود را حل می‌کند.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید توجه مناسبی به این مقوله داشته و قصد دارد مشکلات بودجه‌ای را به سیستم مالی انتقال ندهد که این امر در صورت تحقق اقدام بزرگی است و کارشناسان نظریه‌های اقتصادی این مهم را تایید می‌کنند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت به دنبال محدود کردن رشد پایه پولی است و تلاش دارد از انجام کارهای تورم‌زا پرهیز شود.
محمدی با اشاره به موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم کشور گفت: برخی از سیاست‌ها از جمله سیاست‌های طرف عرضه و کمک به تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش تورم سیاست‌هایی هستند که عمدتا با وقفه نتیجه خود را در جامعه نمایان می‌سازند و مردم باید کمی صبر پیشه کنند.
وی یکی از راهکارهای اصلی و پایدار کنترل تورم را تقویت بخش تولید و افزایش عرضه در بخش اقتصاد عنوان کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی مبحث مربوط به زیرساخت‌ها، تبادلات مالی در جذب سرمایه خارجی و شرایط سیاسی فرهنگی را از عوامل تاثیرگذار در سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد و افزود: دولت تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد داد.
محمدی مشکل کنونی کشور را ما درست هدایت نشدن نقدینگی عنوان کرد و بر لزوم حرکت منابع داخلی از واسطه گری مخرب بر سرمایه گذاری در تولید تاکید کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه گاها در کشور ما پول زیادی صرف خرید دلار و طلا می‌شود آن را نشانگر محدود نبودن پول و صحیح نبودن تخصیص صورت گرفته دانست.
وی با تاکید بر اینکه این سوء تخصیص می‌تواند ناشی از صحیح نبودن نرخ‌ها و علامت دهی نادرست علائم اقتصادی در نرخ‌ها و یا برخی سیاست‌هایی باشد که نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: اگر این سیاست‌ها اصلاح شود می‌تواند تخصیص منابع به سمت سرمایه گذاری مولد و ثروت آفرین هدایت شود.
محمدی از دسترسی به اعتبار بانکی به عنوان یکی از ۱۰ شاخص بهبود فضای کسب و کار در کشور یاد کرد و گفت: نسبت وام‌هایی که سیستم بانکی کشور پرداخت کرده به سپرده‌هایش بالاست و رقمی حدود ۹۶ درصد است در حالی که این رقم باید حدود ۸۲ درصد باشد.
وی با بیان اینکه اغلب بنگاه های اقتصادی واحدهای تولیدی از دسترسی نداشتن به منابع بانکی و مالی گله‌مند هستند، بیان داشت: یکی از سیاست‌های وزارت اقتصاد افزایش سرمایه بانک‌هاست تا بانک‌ها با قدرت بیشتری بتوانند فعالیت کنند.
وی توانمندسازی بنگاه‌ها از لحاظ مدیریت مالی شرکتی، استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های جدید، چابک کردن سیستم بانکی با کاهش شعب فیزیکی و الکترونیکی کردن خدمات و افزایش ضریب فزاینده پولی را از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت اقتصاد در این راستا عنوان کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر برنامه‌های وزارت اقتصاد در جهت توسعه زیر ساخت‌های اقتصاد الکترونیکی گفت: الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبحث پنجره واحد و توسعه دولت الکترونیک است که باید برای تحقق این مهم زیرساخت‌های الکترونیکی در کشور توسعه یابد.
محمدی بحث اینترنت ملی و عدم وجود زیرساخت‌ها به لحاظ مقرراتی مثل امضای الکترونیکی و مقبولیت آن در سیستم قضایی را از عوامل تاخیر در توسعه دولت الکترونیک بیان کرد و خاطر نشان ساخت: عزم و اراده جدی دولت برای توسعه زیرساخت‌ها فراگیری دولت الکترونیک وجود دارد و دولت به دنبال این است تا در آینده نزدیک، کارها به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در الکترونیکی کردن کارها این حقیقت مطرح است که انسان از سیستم‌های اجتماعی قابل حذف نیست، بیان کرد: الکترونیکی کردن امور موجب افزایش بهره‌وری و سلامت اداری و شفافیت می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای سالم‌سازی اداری اقتصادها بحث الکترونیکی کردن و توجه به برآیندها و رویه‌های الکترونیکی و سیستم محور است، اظهار داشت: در کشور مقدمات الکترونیکی شدن فراهم شده و باید هماهنگی‌های لازم بین نهادها نیز از لحاظ محدودیت‌ها و حفظ حریم‌ها صورت گیرد.
محمدی با اشاره به اینکه دولت معتقد است در الکترونیکی کردن، حریم شخصی افراد نباید تحت تاثیر قرار گیرد، تصریح کرد: یکپارچه شدن سیستم‌های اطلاعاتی ملاحظات خود را دارد و به مراقبت‌های خاص نیاز دارد که زمان‌بر است ولی عزم و اراده جدی برای اجرای آن وجود دارد.
