نظام تعرفه‌گذاری آب در ایران مشابه سایر حامل‌های انرژی، نظامی مبتنی بر پرداخت یارانه است؛ به عبارت دیگر، هزینه‌های تمام شده تولید، تصفیه و توزیع آب بسیار فراتر از بهایی است که دولت از مشترکان دریافت می‌کند و مابه‌تفاوت این عدد در قالب یارانه انرژی توسط دولت از منابع بیت‌المال پرداخت می‌شود.
این نظام به گونه ای است که به تمام مصرف‌کنندگان یارانه تعلق می‌گیرد و با افزایش میزان مصرف مشترکان، میزان یارانه پنهان دریافتی نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، انگیزه ای برای کاهش مصرف نزد مشترکان پرمصرف وجود نخواهد داشت. دادن یارانه پنهان به مشترکان از سوی دولت یکی از مسائلی است که موجب ناچیز بودن بهای آب، فاصله معنادار قیمت فروش با قیمت تمام‌شده و مصرف بی‌رویه این کالای گران و حیاتی شده است.
هنگامی که نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر یارانه باشد، مصرف بیشتر زمینه دریافت بیشتر پول از خزانه ملی را به همراه دارد. به معنای دیگر هرچه پرمصرف‌تر باشیم، سهم بیش‌تری از یارانه را به خود اختصاص می‌دهیم. همین موارد موجب شد که متولیان امر تجدید نظر در شیوه تعرفه‌بندی آب را در دستور کار بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۱ قرار دهد.
در چارچوب اجرای مصوبه هیئت وزیران (ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب، مصرف آب داشته باشند به صورت پلکانی مشمول اصلاح تعرفه متناسب با مصرف می‌شوند و تعرفه مشترکانی که نسبت به رعایت الگوی مصرف آب اقدام کنند مشمول هیچ گونه تغییری نمی‌شود و از نرخ‌های یارانه‌ای برخوردار می‌شوند.
نرخ‌های اصلاحی پلکانی مشترکان بالای الگوی مصرف نیز به نحوی است که یارانه پرداختی به مشترکان خوش مصرف را جبران کند. در خصوص جزییات این روش باید گفت آب بهای مشترکین خانگی تا الگوی مصرف ( به ازاء هر واحد ۱۴ مترمکعب در ماه) هیچ گونه افزایشی نیافته است، از الگوی مصرف تا چهار برابر و بیشتر از آن به صورت پلکانی از ۰.۵ تا ۵ برابر قیمت آب غیر یارانه ای (۳۳,۶۰ تومان ) محاسبه می شود.
سایر مشترکین غیر خانگی نظیر واحدهای صنعتی ، عمومی و اداری، دستگاه های اجرائی و اقامتگاه های غیر دائم، تا سقف مجاز( ظرفیت قراردادی) معادل قیمت آب غیر یارانه ای و مازاد بر آن حداکثر قیمت آب خانگی ( ۱۶۸۱۰ تومان ) محاسبه می شود.
آب بها مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می کنند به ازاء هر متر مکعب کمتر از ۱۰ درصدهزینه آب غیر یارانه ای است، به عبارتی دیگر متوسط آب بها ماهانه مشترکین شهری تا الگوی مصرف برابر ۳۲۰۰ تومان و روستایی برابر ۱۶۰۰ تومان است.
متوسط قبض خانگی نیز شامل آب بهاء، آبونمان، تبصره ها و مالیات در حوزه شهری ماهانه برابر ۱۵۰۰۰ تومان است.
سهم قبض خانگی در سال ۱۴۰۱ از هزینه سبد خانوار کمتر از ۰.۲۵ درصد است که در مقابل سایر حامل های انرژی بسیار ناچیز به حساب می آید در صورتیکه در سطح جهانی به طور متوسط ۱ تا ۳ درصد است.
در استان مازندران ۵۶ درصد مشترکین خانگی شهری و ۴۶ درصد مشترکین روستایی الگوی مصرف را رعایت می کنند و هیچ گونه اضافه پرداختی در سال ۱۴۰۱ نخواهند داشت. در این میان شایان ذکر است که مازندران با دارا بودن بیش از ۱۶۶ هزار مشترک غیردائم بالاترین میزان پذیرش گردشگران در کشور را در طی فصول گرم سال داراست که یکی از عوامل اصلی کمبود آب در این استان به شمار می رود.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت اینکه اصلاحات قیمت از طریق تعرفه‌گذاری پلکانی تنها یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب است و طبعا مولفه‌های دیگری نیز در این روند دخیل است و باید منتظر ماند تا پس از بررسی چند دوره روند مصرف آب مشترکان بتوان میزان اثرگذاری این تعرفه‌بندی جدید را برآورد کرد.
با توجه به اینکه تمامی هزینه های خدمات آبرسانی از محل پرداخت قبوض آب بها تامین می گردد، باید در نظر داشت که بدهی مشترکین در سطح استان از ۱۷۰ میلیارد تومان عبور کرده است و از این میزان سهم مشترکین خانگی بیش از ۳۰ درصد و مابقی آن مربوط به دستگاه های اجرایی، صنعتی، شهرداری ها و اقامتگاه های غیر دائم است. لذا ضروری است مشترکین عزیز با پرداخت به موقع قبوض آب بها این شرکت را در استمرار خدمات دهی یاری دهند.
شرکت آبفا مازندران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ هزار انشعاب آب واگذار کرده و به بیش از ۶۰ هزار درخواست اینترنتی (خدمات ۲۴ ساعته پس از فروش) نیز پاسخ داده است و برنامه هایی همانند
ارسال پیامک بر خط قبوض آب ، هوشمند سازی و قرائت کنتور با استفاده از فناوری های نوین در راستای رضایتمندی مشترکین و کاهش خطای انسانی خصوصا به منظور فرهنگ سازی قرائت خود اظهاری توسط مشترک همچنین ساماندهی انشعاب غیرمجاز با استفاده از ظرفیت های قانونی و قانون استفاده کنندگان غیر مجاز را در آینده اجرایی خواهد کرد.
