به گزارش سارخبر با توجه به انتشار فیلمی با عنوان «حمله به مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران» در روستای #آقمشهد ساری، ذکر چند نکته قابل تامل است:
۱- علت حضور مسئولین (رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان، معاونین سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیرکل اوقاف مازندارن، مدیرکل منابع طبیعی استان و…) در روز پنجشنبه ۲۹ آبانماه سال جاری در روستای آقمشهد ساری بازدید از اراضی مورد اختلاف به دعوت از دادگستری مازندران بوده است.
۲- صحنهگردان انسداد راه بازگشت مسئولین و حمله به مدیرکل اوقاف مازندران، تعدادی از (جنگلبانان منابع طبیعی و خانواده آنها) بودند که با لباس شخصی در محل حضور داشتند.
۳- پشت پرده وقایع اخیر و این جنجال رسانهای دلیلی جز رسیدن به بهرهبرداری بی چون و چرا از جنگل آقمشهد ندارد زیرا اوقاف و متولی موقوفه از قطع درختان توسط یک سازمان خاص جلوگیری میکند که آخرین مرتبه آن در سال ۱۳۹۷ رُخ داده و اسناد آن موجود است.
۴- طبق استفتاء مقام معظم رهبری، جنگلها و مراتع طبیعی فعلی که سابقه عمل به وقفیت دارد و در زمان انشاء وقف ملک شرعی واقف بوده و همچنین علمای آشنا به منطقه صحت آن را تایید کرده باشند، وقفیت آن معتبر و میبایست به وقف عمل شود و حکم انفال بر آن مترتب نیست.
۵- آقمشهد چند قرن پیش توسط میرعبدالله ساروی حاکم و مالک منطقه وقف شده و سابقه عمل به وقفیت دارد که بارها مورد تایید علما و حاکمان هر عصر قرار گرفته که اسناد آن در آرشیو سازمان اوقاف موجود است.
۶- وقف بودن با جنگل بودن هیچ منافاتی ندارد و اراضی مذکور میبایست طبق قوانین مربوط به وضع موجود اداره شود.
۷- وقف در آبادانی و در حوادثی همچون سیل، زلزله و بیماریها خدمات بسیاری به مردم داشته و لذا این سزاوار نیست موقوفهای که چند صد سال حفظ شده اکنون به آن تعرض شود و از بین برود.
امید میرود در آیندهای نزدیک حقایق پرونده آقمشهد برای مردم شریف آشکار شود
متن کامل حکم دیوان عالی کشور
❌متن کامل حکم دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان درباره اراضی مورد اختلاف جهاد کشاورزی و اوقاف
?دیوان عدالت اداری:
جای تعجب و تأسف است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به صحت موقوفات و اراضی متصرفی آنها ایجاد تردید میشود و تأسفآورتر اینکه از طریق کارگروه زمینخواری که بایستی با متجاوزین به اراضی مقابله کند، از موقوفات سند و دلیل مطالبه کنند و از سازمان ثبت اسناد و املاک بخواهند، سند موقوفات را بهنام منابع ملی تغییر دهد؛ باید به این پرسش پاسخ دهند که مسئله زمینخواری کجا؟ و موضوع وقف کجا؟
?موقوفات و منابع طبیعی با حفظ مقدمه فوق، لازم به توضیح است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد شبهه نسبت به اسناد و اراضی موقوفات ناشی از القائات بعضی از مسئولان سازمان جنگلها و … است که طی چند سال گذشته بر امحای اراضی موقوفات اصرار دارند و به نامهها و استدلالهای این سازمان و موازین شرعی و قانونی مربوط به وقف بیاعتنایی نشان میدهند
?پاسخ فتاوی حضرت امام خمینی(ره):
۱- اگر در متن وقفنامه قریه وقف شده، حریم جزء آن است و به عنوان وقفیت باقی است. ۲ـ موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود. ۳ـ اراضی مذکور (اراضی مورد تعلیف مجاور اراضی بوتههای گیاه بیابانی) تابع اراضی موقوفات است هر چند که موات است و احیای آن جایز نیست. ۴ـ اینها (اراضی شن و ماسهای و خاک رسی در بین رقبات موقوفه) انفال نیستند و موقوفهاند. ۵ ـ وقف از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آن منوط به اجازه متولی شرعی با مراعات مصلحت وقف است. ۶ ـ حضرت امام خمینی (ره) در کتاب الوقفالتحریر الوسیله ذیل مسائل ۹۲ و ۹۴ شیاع مفید علم، بینه شرعی، اقرار متصرف و عمل به وقف را مثبت وقفیت میدانند که این نظریه جامع فقهی حتی در صورت نبودن وقفنامه مورد استفاده و استناد است.
?پاسخ فتاوی از حضرت آیتالله خامنهای:
۱: عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه این که ملک اختصاصی شخص خاصی نیست، منافات با تبعیت حریم از ذیالحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آنکه عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد، تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذیالحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد محکوم به صحت وقفیت آن است مگر خلاف آن ثابت شود.
۲ـ هر مقدار از مراتع و اراضی جنگلی واقع در کنار و مجاورت اراضی موقوفه که جزء حریم املاک موقوفه محسوب باشد، تابع موقوفه است و حکم انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نیست و میزان در محسوب شدن بهعنوان حریم ملک، عرف محل و نظر خبرگان این امر است.
۳ـ هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن میشود، شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی بهصورت بایر یا موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمیشود و باید کماکان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست واحکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمیشود.
۴ـ موقوفاتی که از قدیمالایام تا زمان حاضر به آن عمل میشود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد.
خبرگزاری تسنیم