نمایندگان مجلس در بودجه ۹۴ نحوه اجرای قانون هدفمندی در سال اینده را تعیین و مصوب کردند که دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند و ۳۹ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی و ۵ هزار میلیارد برای کمک به بخش تولید از محل اجرای این قانون اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، تبصره ۲۱ این لایحه که درباره نحوه اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده بود را پس از دو بار ارجاع به کمیسیون تلفیق، بالاخره مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح ذیل اقدام نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد ۱ و ۳ قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین می‌شود.
ب- منابع مذکور در بند الف و منابع مربوط در ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح ذیل هزینه می‌شود:
۱- تا مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.
۲- تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۳- تا مبلغ ۳۹۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
۴- تا مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر
معادل ۱۰ درصد از اعتبار ردیف ۴ بند «ب» تبصره ۲۱ برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستائیان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به ردیف ۱۱۲۶۰۰ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.
۵- تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال، جوانان و فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها
دولت موظف است از فروردین ۹۴ نسبت به ثبت‌نام کسانی که موفق به ثبت‌نام یارانه نقدی نشده‌اند، در فرمانداری‌های شهرستان‌ها اقدام کند.
ج- جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د- ۱۰۰ در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.
ه- دولت مکلف است از فروردین ماه ۱۳۹۴ طبق ماده ۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.
و- دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه به طریق اقدام نمایند که مستمری ماهیانه آنها کمتر از ۷۵ درصد از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد.
منابع مورد نیاز از محل جزء ۳ بند «ب» این تبصره تامین می‌شود.
نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و در آئین‌نامه اجرایی این تبصره درج می‌گردد.
ز- دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.
ح- آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف ۳ ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
