در نامه ای که سیدعلی اصغر حسینی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران به معاون عمرانی استاندار نوشته است ذکر شده است: فرزند این عضو شورا در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۰ تحت عنوان نیروی کارآموز وارد شهرداری ساری شده است. نامبرده بصورت نیروی شرکتی (شرکت دریادلان) قرارداد اشتغال بسته است.

فرزند این عضو شورا بر اساس این نامه موجه در استانداری از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۰ بدون مجوز و سیر مراحل قانونی در واحد کتابخانه و امور فرهنگی شهرداری ساری مشغول بکار شده است.

نامبرده از اول فروردین سال ۹۱ نیز در واحد حقوقی شهرداری بدون مجوز مشغول بکار می باشد.

همچنین حسینی دست بکار شد و نامه ای به استاندار نوشت که در آن قید شده بود، موضوع چگونگی اشتغال بکار سرکار خانم ن – آ برای استحضار تقدیم می شود.

شما قضاوت کنید حالا یک عضو شورا که نمی تواند چگونگی استخدام فرزندش را در مسیر قانون قرار دهد، چگونه می تواند مسیر قانون را در توسعه ساری دنبال کند.


حالا که کار به اینجا کشید شد یا باید مسیر غیرقانونی را برای تمام متقاضیان اشتغال در شهرداری ساری متصور شد و یا کار قانونی که قانونی بودن آن کمتر مشاهده می شود.

صاحب نظران مسایل سیاسی در ساری می گویند چرا آقامیری در قبال برخی بی قانونی ها و بی نظارتی ها در شهرداری ساری سکوت اختیار می کند و ظاهرا دلیل آن مشخص شده است.

حالا که آقامیری از طیف اصلاح طلبان قصد دارد خود را یک بار دیگر در مرحله انتخاب شهروندان برای عضویت در صحن شورا قرار دهد پیشنهاد می شود فکری به حال اصلاح امور خود کند.

یادآوری می شود که به دلیل وجود پاره ای از مشکلات در واحد حقوقی شهرداری ساری در سال گذشته یک آزمون برای جذب دو نفر کارشناس یا کارشناس ارشد رشته حقوق برگزار گردید که متاسفانه نفر آزمون کتبی و مصاحبه تاکنون نتوانسته است مشغول بکار گردد. آنچه به نظر می رسد علی رغم برگزاری آزمون و مصاحبه کسانی دیگر در این واحد بکارگیری شده اند.

این درحالی است که آقامیری که خود کارشناس ارشد رشته حقوق می باشد و خود را مشرف به مسائل حقوقی دانسته و مدعی اجرای قانون در جلسات شورای شهر ساری می باشد اینگونه فراقانونی عمل می کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA ImageChange Image